تاریخ خبر : چهارشنبه 29 خرداد 1392
بنا به قانون بودجه سال 92 کل کشور، در راستاي حمايت از توليد، بانک مرکزي معادل 3.5 ميليارد دلار را از طريق بانکهاي عامل به سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش غيردولتي اختصاص ميدهد.
ادامه خبر...
|
تاریخ خبر : سه شنبه 28 خرداد 1392
نتايج يک پژوهش نشان از رشد نامتقارن «تعداد بانکها» با «تعداد شعب بانکها» در ايران دارد؛ به طوري که با وجود کاهش سرانه بانکهاي تجاري، سرانه شعب اين بانکها، در سطح بالايي قرار دارد.
ادامه خبر...
|
تاریخ خبر : دوشنبه 27 خرداد 1392
شرکتکنندگان در يک پنل تخصصي با عنوان «نقش بازار پول و سرمايه در تامين مالي توليد و افق همکاريهاي مشترک» راههاي همکاري بين دو بخش بورس و سياستهاي پولي را بررسي کردند.
ادامه خبر...
|
تاریخ خبر : يکشنبه 26 خرداد 1392
عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه پرداخت تسهيلات مسکن مهر از طريق خط اعتباري بانک مرکزي يکي از عوامل رشد پايه پولي بوده است، گفت: عامل ديگر رشد نقدينگي، نياز شديد بنگاهها به نقدينگي در پي رشد نرخ ارز بوده است. پايه پولي به نسبت ميان اسکناس عرضهشده توسط بانک مرکزي و مجموع داراييهاي اين بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابلقبول باشد گفته ميشود. هرچه اين نسبت بزرگتر باشد، ميزان نقدينگي و به تبع آن تورم بيشتر است. به عبارت ديگر بزرگ بودن اين نسبت نشانگر پايين بودن ارزش پول است.
ادامه خبر...
|
تاریخ خبر : شنبه 25 خرداد 1392
رييسکل بانک مرکزي برخي زمزمهها مبني بر «اعمال ماليات 20 درصدي بر حسابهاي بانکي» را رد کرد و گفت: «اين موضوع از اساس کذب است و هيچ برنامهاي براي دريافت ماليات از سوي بانک مرکزي و نظام بانکي وجود ندارد.» چندي پيش يك روزنامه فرانسوي مدعي شد که بانک مرکزي ايران قرار است ماليات 20 درصدي بر حسابهاي بانکي وضع كند و حکم دريافت ماليات از حساب سپردهگذاران بانکهاي ايران، با امضاي رييس بانک مرکزي ايران تصويب شده است؛ اما محمود بهمني، رييسکل بانک مرکزي به سپردهگذاران اطمينان داده است که «هيچ گونه ماليات از سپردهگذاران در خصوص حسابهاي بانکي دريافت نشود و اين نوع شايعهها در شرايط کنوني در راستاي فضاسازي بيشتر عليه ايران است؛ در حالي که اين اقدامات هيچ نتيجهاي ندارد.» معاون نظارتي بانک مرکزي نيز در اين باره ميگويد که « به نظر ميرسد کساني که به اين شايعات دامن ميزنند مقاصدي سياسي دارند؛ چرا که انتشار اين شايعات در آستانه انتخابات رياستجمهوري ايران نشانه برنامهريزي برخي گروههاي سياسي اپوزيسيون براي ايجاد التهاب در بازارهاي مالي ايران است تا مردم را تشويق به خارج کردن سرمايههاي خود از بانکها کنند.»
ادامه خبر...
|