شرکت تامین اندیش پارس

وصول مطالبات معوق

تاریخ : يکشنبه 23 آبان 1389

مقدمه :

آقاي ملزومنيگ اقتصاددان برزيلي گفته است اگر من يك ميليون دلار بدهكار باشم ديگر از بين رفته ام ، اما اگر 50 ميليارد دلار بدهكار باشم بانكداران از بين رفته اند.

بنابر گزارشات مقامات رسمي كشور ايران مطالبات معوق بانكها به رقم 400 هزار ميليارد ريال رسيده است كه 110 هزار ميليارد ريال آن متعلق به بخش خصوص و 290 هزار ميليارد ريال ميزان معوقات بخش دولتي است.

چنين رقم بزرگي تمامي مسئولان سياسي و اقتصادي را به تكاپو مي اندازد تا چاره اي بينديشند و راهكار هايي اتخاذ نمايند.

 

تعاريف :

مطالبات معوق:

در عرف بانكداري مطالبات، به خواسته هاي بانك از مشتريان بابت تسهيلات اعطايي و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق و در دو شكل متفاوت مطرح است.

 

انواع مطالبات:

مطالبات جاري: مطالباتي كه از سررسيد آن‌ها بيش از 2 ماه نگذشته باشد.

مطالبات غير جاري: شامل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول

مطالبات سررسيد گذشته: مطالباتي كه از تاريخ سررسيد بدهي و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن بيش از 2 ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نموده است.

مطالبات معوق: مطالباتي كه بيش از شش ماه و كمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع بازپرداخت آن سپري شده است.

مطالبات مشكوك الوصول: مطالباتي كه بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع بازپرداخت آن سپري شده است.

مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسه که صرفنظر از تاريخ سررسيد به دلايل مختلف از قبيل فوت و يا ورشكستگي بدهكار و يا علل ديگر قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي مي‌شود.

 

مشكلات معوق شدن مطالبات بانك :

از جمله مشكلاتي كه بانكها در پي معوق شدن مطالبات با آن روبرو مي شوند به اين شرح است:

افزايش هزينه ها، بلوكه شدن قسمتي از منابع بانك، كاهش دخالت گردش مطالبات و افزايش دوره وصول مطالبات، عدم امكان برنامه ريزي دقيق و موثر، افزايش ريسك اعتباري، كاهش توانايي پاسخگويي (ارائه خدمات) به مشتريان، ايجاد اختلال در گردش وجوه نقد، اتلاف وقت و منابع بانك و در نهايت كاهش رتبه بانك در رتبه بنديهاي داخلي و بين المللي.

 

عوامل ايجاد مطالبات معوق:

علل ايجاد و رشد مطالبات معوق را به دو دسته مي توان تقسيم بندي كرد:

1-   عوامل دروني سازمان : شامل عدم وجود ارزيابي دقيق مشتريان بانك (اعتبارسنجي) كه بعداً به تفضيل به آن خواهيم پرداخت. كندي روند وصول مطالبات، عدم وجود مديريت موثر بر اقلام دارايي ها، ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي تسهيلات اعطايي، عدم دقت لازم در خصوص وضعيت مالي و اعتباري ضامن يا ضامن ها، عدم وجود سيستم هدف گذاري تعهدات بانك و پايين بودن نرخ خسارت تاخير نسبت به هزينه تحصيل پول در بازار غير رسمي.

2-  عوامل برون سازماني: شامل عدم وجود سيستم اطلاعات يكپارچه، بروز حوادث غير مترقبه، تغيير و تحول در تغييرات ومديريت، تغيير و تحولات سياسي، اقتصادي و فوت وام گيرنده و بروز مشكلاتي درانحصار وراثت.

 

بنگاه هاي وصول مطالبات:

بنگاههاي وصول مطالبات به سازمان هايي اطلاق مي شود كه بدنبال وصول مطالبات و بدهيهاي معوق افراد و شركتها مي باشند كه البته در كشور ما هنوز جايگاه ويژه اي خود را نيافته اند. اغلب اين سازمانها به عنوان نماينده اعتبار دهنده و درازاي دريافت درصد مشخصي از مبلغ بدهي اقدام به جمع آوري ووصول مطالبات معوقه مي نمايند.

 

انواع بنگاههاي وصول مطالبات:

با بررسي بنگاههاي وصول مطالبات در چند كشور مختلف به اين نكته پي برديم كه بطور كل اين بنگاه ها را مي توان به 3 دسته طبقه بندي كرد:

·  دسته اول شركتهايي مي باشند كه زير مجموعه شركت صاحب بدهي مي باشند.

·  دسته دوم را مي توان دسته اي بر شمرد كه به صورت مستقل مي باشند و اقدام به عقد قرارداد با شركتهاي صاحب بدهي (بانك ها) نموده و به جاي شركت صاحب بدهي شروع به وصول مطالبات معوقه مي كنند.

·  دسته سوم كه نوعي صنعت درحال رشد بنام «خريداران بدهي يا دين» مي باشد كه اين خريداران در ازاي دريافت بخشي از مبلغ كلي بدهي اقدام به خريد آن از شركتهاي صاحب بدهي کرده و بعد اقدام به وصول آن مي كنند.

بنگاههاي دسته اول:

برخي از بنگاههاي وصول ، زير مجموعه يا بخشي از شركتي هستند كه صاحب اصلي بدهي مي باشند. اين سازمانها پيش از ساير بخش ها وارد مرحله وصول مطالبات مي شوند و داراي انگيزه بيشتري در تلاش براي حفظ رابطه سازنده با مشتري (اعتباردهنده) مي باشند. از آنجا كه اين سازمانها بخشي از شركت طلبكار اصلي مي باشند شامل قانون جهاني «روشهاي عادلانه وصول مطالبات» نمي شوند.

بنگاههاي دسته دوم:

اصطلاح بنگاههاي وصول مطالبات معمولاً به اين دسته اطلاق مي شود و به اين خاطر است كه آنها وابستگي به هيچيک از طرفين معامله ندارند. پس به عنوان يك بنگاه كار مي كنند.

اعتبار دهندگان بطور مستقيم موارد بدهي را به اين بنگاهها معرفي مي كنند و مسئوليت وصول مطالبات را به آنها مي سپارند كه براي آنها هيچ هزينه اي به غير از هزينه ناچيز ارتباطات با اين شركتها در بر ندارد كه اين هزينه به قرارداد ميزان خدمت (SLA) agreement service level كه بين اعتبار گيرنده و اعتبار دهنده بسته مي شود، بستگي دارد.

به عنوان مبلغ قرارداد و هزينه ارائه خدمات ، شركت وصول كننده درصدي از ميزان مطالبه شده را از اعتبار دهنده دريافت مي كند كه اين ميزان به قرارداد بين شركت وصول كننده و شركت اعتبار دهنده بستگي دارد. اين مبلغ ضرورتاً نبايد بر اساس مبلغ كامل بدهي وصول شده باشد و اغلب اوقات بوسيله شركت اعتبار دهنده پرداخت مي شود .

اين بنگاهها تنها در صورت وصول مطالبات مي توانند كسب درآمد كنند. درغير اين صورت هيچ مبلغي به آنها پرداخت نمي شود. درصد مبلغي كه اين شركتها از ميزان بدهي دريافت مي كنند بستگي به نوع بدهي و تعداد دفعات و زحماتي كه شركت وصول گر براي وصول آن كشيده اند معمولاً بين 10 تا 50 درصد مي باشد.

بنگاههاي دسته سوم:

برخي از شركتهاي جديد وصول مطالبات كه از آن به عنوان «خريداران بدهي» ياد مي شود، در سالهاي اخير فعاليتهاي خود را افزايش داده اند. روش كار اين شركتها اينگونه است كه با خريد بدهي از اعتبار دهندگان درازاي كسري از آن ، اقدام به وصول كل مبلغ بدهي و در برخي موارد به همراه درصدي سود مي كنند.

اين عمل اين امكان را به اعتبار دهنده مي دهد تا در سريعترين زمان ممكن به مقداري از بدهي خود برسد كه اميدي به بازگشت آن نداشته، بدون هيچ مشكلي در رابطه با وصول بدهي.